اقتصاد ايران در ماههاي پيش رو ؛تحلیل گلدنیوز

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)،گره كور اقتصاد ايران به سياست در طول چند دهه گذشته به ويژه وقايع اخير ، شرايطي ايجاد كرده كه نمي توان بي توجه به شرايط سياسي ، تحليل اقتصادي ارائه داد .

اگر وقايع همين روزهاي اخير  را مرور كنيم فشارهاي بين المللي اروپا و آمريكا را بیشتر میبینیم، نشست غير رسمي شوراي امنيت درباره ايران ، افزايش احتمال روي كار آمدن نمايندگان جمهوري خواه در انتخابات مياندوره اي كنگره و كسب كرسي هاي بيشتر و انتخاب چند فرماندار ايالتي از اين حزب كه سرنوشت دموكراتها و اولين دولت بايدن را به ويژه در حوزه سياست خارجي و توافق با ايران ، با چالشهاي جدي مواجه مي كند، اثر رواني خود را بر بازار ايران مي گذارد.

اظهار نظر برخي نمايندگان مجلس درباره دخالت عربستان در امور داخلي ايران كه از سوي عربستان، تهديد عليه اين كشور تلقي شد (و البته گل به خودي بود )، يك پاي برجامي را كه ديگر جنازه اش هم پوسيد ، لنگ ميكند ؛ زيرا بي ترديد عربستان در تحقق هر گونه توافق جمهوري اسلامي با غرب ،گرچه غير مستقيم اما تاثير بسزايي دارد.

در روزهاي گذشته در اسراييل نيز نتانياهو نخست وزير شد و وقتي حزب تندروي ليكود قدرت را در دست ميگيرد يعني يهوديان مذهبي افراطي و مخالفان سر سخت جمهوري اسلامي ، مانعي بر سر توافق با غرب خواهند بود. همين دلايل سياسي كافيست تا سرمايه ها را از بازار سرمايه فراري دهد و روانه بازارهاي كاذب كند. 

شايد تحريم هاي اروپا تاثير اقتصادي بر ايران نگذارد زيرا تعامل چنداني به لحاظ اقتصادي با اروپا نداريم اما اجماع عليه جمهوري اسلامي بي ترديد بازار و سرمايه ها را مي ترساند. 

قطعی اینترنت و ارز صادراتی

اگر از دلايل سياسي تاثيرگذار بر بازار بگذريم كه فقط به ذكر چند نكته آن بسنده شد ، در پي ناآراميهاي اخير در كشور ، تصميماتي اتخاذ شد كه تاثير خود را بر اقتصاد و بازار گذاشته و تداوم هم خواهد داشت .

وقتي ارتباط اينترنتي قطع مي شود به جز خريد و فروش هاي آنلاين و معاملات مجازي، كه عدد و رقم زيان ده روزه آن معادل حدود صد هزار ميليارد تومان اعلام شد ، نظام تامين مواد اوليه و ثبت سفارش هم با چالش مواجه مي شود و نه فقط رد و بدل شدن ارز  داستاني پيچيده تر مي شود ، بلكه اساسا تامين مواد اوليه و ثبت سفارش براي توليد هم مختل مي گردد . 

اگر توليد براي داخل كشور باشد با كاهش توليد و تورم مواجه مي شويم و تورم ٤٢ درصد ماه مهر و  تورم نقطه به نقطه ٥٥ درصد افزايشي خواهد شد . توليد صادرات محور نيز تكليفش روشن است ، كاهش مي يابد يا صادر مي شود و به دليل بي اعتمادي به بازار ، ارز حاصل از صادرات آن بر نمي گردد .

حالا با كدام ارز حاصل از صادرات غير نفتي بازار را كنترل كنيم ؟! (اقدامي كه بانك مركزي ماه خرداد براي جلوگيري از افزايش قيمت ارز انجام داد و جلوي افزايش قيمت را گرفت ) .

عمليات بازار باز را چگونه اجرا كنيم ؟! طبيعي است كه قيمت ارز افزايش يابد و به دلايل سياسي و اقتصادي كه از آن ياد شد ، افزايشي خواهد ماند.

صادرات محصولات انرژي بر نيز همچون پالايشي ها و پتروشيميها تحت تاثير افزايش قيمت نفت قرار گرفته و ارز حاصل از صادراتشان بايد صرف پرداخت نرخ خوراكي شود كه به تبع افزايش قيمت نفت گران شده است. در نتيجه كمبود ارز ، افزايش قيمت ، طبيعي است.

زمستان اقتصاد یک ماه زودتر شروع می شود

ادعاي وزير نفت كه از افزايش فروش نفت خبر داده بود ، اخيرا در سخنان سخنگوي دولت به نحوي ديگر بيان و اعلام شد ميزان فروش نفت به قبل از زمان تحريم بازگشته است و حالا با پول نفت مي توانيم اثر خلق نقدينگي را در ايجاد تورم كاهش دهيم.

اين اظهارات بهادري جهرمي در شرايطي است كه روسها از دوماه قبل با افزايش توليد نفت و تخفيفهاي قابل توجه به چيني ها بازار نفت ما راهم تحت الشعاع قرار داده اند و خلاصه اينكه همه اتفاقات اخير مثل يك پازل ، حكايت از افزايش گريز ناپذير قيمت نه فقط در بازار ارز و طلا حتي در كالاهاي اساسي در ماههاي پيش رو دارد .

به طوريكه در كمتر از يكماه آثار آن آشكار خواهد شد. در يادداشت قبلي به فرا رسيدن زمستان اقتصاد از ماه آذر اشاره كردم .

اين زمستان البته براي جهان غرب و اروپا هم خواهد بود . اما متاسفانه در كشور خودمان هم با مشكل ورود سرمايه به داخل مواجهيم و هم فرار سالانه حدود ده ميليارد دلار سرمايه از كشور و اين موضوع گره هاي سرمايه گذاري را دو چندان مي كند .

به تازگي صندوق بين المللي پول حجم توليد ناخالص ملي ايران را با رشد ٢١ درصدي در سال جاري ميلادي اعلام كرده است.

ظاهرا درست است ، اما اگر آمارها به مجامع جهاني با قيمت واقعي ارز داده نشود با اين اعداد و ارقام ، مخاطب تصور مي كند اقتصاد ايران رو به رشد است.

اين در حاليستكه آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار نشان از كاهش تقاضاي موثر و قدرت خريد مردم به كمتر از يك سوم در يك دهه گذشته دارد .

چگونه مي شود كيك اقتصاد ٢١ درصد رشد داشته باشد و تورم كاهش نيابد. توليد ناخالص ملي ايران سال ١٣٨٤ معادل ١٠٠٠ ميليارد دلار بوده و اكنون اين ميزان به حدود ٤٠٠ ميليارد دلار رسيده است .

حتي اگر اين عدد هم افزايش يافته باشد ، دستكم آمار تورم كاهشي مي شود. علي ايحال تفاوت است ميان قدرت و اقتدار  و حالا كه شرايط كشور ،  قدرت را جايگزين اقتدار كرده به دشواري ميتوان كشتي اقتصاد را از شرايط مه آلود ركودي و پر ريسك خارج ساخت.

انتهای پیام/